سياسة الاستخدام والخصوصية

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

مرحبًا بكم في متجرنا الإلكتروني. توضح هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية المترتبة على استخدامكم لخدماتنا عبر هذه المنصة الإلكترونية. يُعد استخدام أي شخصٍ كان للمتجر — سواءً كان مستهلكًا لخدمة أو منتج أو غير ذلك — موافقةً وقبولًا منه بكامل أهليته المعتبرة شرعًا ونظامًا وقانونًا لجميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية.

المادة الأولى: التعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

المتجر: يشمل كافة أشكال المنصة الإلكترونية، سواءً كانت تطبيقًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا على الشبكة العنكبوتية، ويشمل المتجر الافتراضي الذي يتيح عرض السلع أو الخدمات أو بيعها.

المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته الإلكترونية.

الاتفاقية: شروط وأحكام هذه الاتفاقية التي تحكم وتنظم العلاقة بين أطرافها.

المحتوى: جميع النصوص والصور والرسومات والبيانات والمعلومات المعروضة على المنصة.

الخدمة/المنتج: كل ما يعرضه المتجر من سلع أو خدمات قابلة للشراء أو الاستخدام عبر المنصة.

المادة الثانية: الأهلية القانونية

1. يُقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عامًا.

2. يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

3. يحق للمتجر طلب إثبات الأهلية القانونية عند الاقتضاء.

المادة الثالثة: طبيعة الالتزام

1. يتمثل التزام المتجر تجاه المستهلكين في توفير الخدمة أو المنتج المعروض على المنصة.

2. قد يوفر المتجر خدمات إضافية كخدمات ما بعد البيع أو الدعم الفني، وذلك وفقًا لطبيعة ونوع الخدمة أو المنتج.

3. يحق للمتجر تعديل أو تحديث أو إيقاف أي خدمة أو منتج وفقًا لما تقتضيه المصلحة، مع الإشعار المسبق للمستهلكين.

المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية بما يتفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها.

2. يلتزم المستهلك عند شراء أي خدمة أو منتج من المتجر بعدم استخدامها بما يخالف الآداب العامة والأنظمة السارية.

3. يُحظر على المستهلك استخدام المنصة لأي أغراض غير مشروعة أو احتيالية أو تنطوي على انتهاك لحقوق الغير.

4. يحق للمتجر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال مخالفة المستهلك لهذه الضوابط.

المادة الخامسة: الحسابات والتزامات التسجيل

فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في المتجر، يكون المستهلك ملتزمًا بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية. وبذلك يوافق المستهلك على ما يلي:

1. مسؤولية السرية: يكون المستهلك مسؤولًا عن المحافظة على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور، ويلتزم بإعلام المتجر فورًا بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابه أو أي اختراق آخر لمعلوماته السرية.

2. إخلاء مسؤولية المتجر: لن يكون المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولًا عن أي خسارة قد تلحق بالمستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر، معنويًا أو ماديًا، نتيجة كشف معلومات اسم المستخدم أو كلمة الدخول.

3. الاستخدام الشخصي: يلتزم المستهلك باستخدام حسابه أو عضويته بنفسه، وهو مسؤول عنه مسؤولية كاملة. وفي حال استخدام الغير له، يُعد ذلك قرينة على تفويضه باستخدام المتجر باسمه ولحسابه.

4. الجدية والمصداقية: يلتزم المستهلك عند استخدام المنصة بأن يستخدمها بكل جدية ومصداقية.

5. صدق البيانات: يلتزم المستهلك بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسه حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل، ويلتزم بتحديث بياناته عند تغيرها.

6. سرية المعلومات: يلتزم المتجر بالتعامل مع معلومات المستهلك الشخصية وعناوين الاتصال به بسرية تامة.

7. البيانات غير الصحيحة: إذا تبين للمتجر أن المستهلك أفصح عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية أو مخالفة لما جاء في هذه الاتفاقية، فإن المتجر يمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء العضوية أو الحساب على المنصة، دون الإخلال بحقوق المتجر الأخرى.

8. إلغاء العضوية: في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه، فإن لإدارة المتجر الحق في إيقاف أو إلغاء العضوية أو حجب المستهلك من الولوج لخدمات المتجر مجددًا.

المادة السادسة: الاتصالات الإلكترونية

1. يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة أو أي وسيلة اتصال رسمية أخرى يحددها المتجر.

2. يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تقدم إلكترونيًا تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، وهي حجة قائمة بذاتها في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.

3. يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال بث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين.

المادة السابعة: التعديلات على الاتفاقية والرسوم

1. في حال إلغاء أي مادة أو بند في هذه الاتفاقية أو أصبح غير نافذ، فإن ذلك لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام، وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.

2. هذه الاتفاقية — والتي تُعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال — تشكل آلية العمل والتفاهم والاتفاق بين المستهلك والمتجر.

3. يحق للمتجر فرض رسوم على بعض الخدمات أو المنتجات، وذلك وفقًا لما تقتضيه طبيعة الخدمة أو المنتج أو ما تفرضه الأنظمة من رسوم أو ضرائب.

4. يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة: خدمات الدفع والسداد

1. يوفر المتجر نظام الدفع والسداد عبر الإنترنت من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المنصة أو من خلال أي طريقة دفع أخرى.

2. يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج وفقًا للقيمة السوقية المتعارف عليها.

3. يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بإعطاء المستهلك فاتورة شرائه.

4. يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة: سياسة الاستبدال والإرجاع

1. يحق للمستهلك إلغاء أو تعديل الطلب خلال المدة المحددة في سياسة الإرجاع المعتمدة على المنصة، قبل الشروع في تجهيز الطلب أو شحنه.

2. يحق للمستهلك خلال المدة المحددة نظامًا استبدال المنتج أو إرجاعه واسترداد قيمته، بشرط أن يكون المنتج بحالته الأصلية عند الشراء، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الأنظمة.

3. في حال وجود عيب في المنتج أو مخالفته للمواصفات المعلنة، يتحمل المتجر كافة نفقات الإرجاع والاستبدال.

4. تختلف مدة الإرجاع حسب نوع المنتج وطبيعته، وتُطبق الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

المادة العاشرة: الملكية الفكرية

1. إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي حقوق مملوكة للمتجر ملكية تامة، سواءً كانت مملوكة قبل تأسيس المنصة الإلكترونية أم بعدها.

2. يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، والتي من ضمنها اسم المتجر والكلمات والشعارات والرموز الأخرى.

3. يُحظر على المستهلك استخدام أي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر دون إذن كتابي مسبق.

المادة الحادية عشرة: مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة عمله التجاري عبر المنصة الإلكترونية بشكل نظامي ووفقًا للأنظمة المعمول بها.

2. لا يتحمل المتجر أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي، عن المستهلك أو عن طرف ثالث مثل شركات الشحن.

3. يلتزم المتجر ومنسوبيها وملاكها ومن يمثلها بأن يكون المنتج أو الخدمة سليمة وشرعية ومصرحًا بها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

4. يحق للمتجر إخلاء مسؤوليته عن أي تأخير أو إخفاق في الأداء ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته المعقولة.

المادة الثانية عشرة: سياسة الخصوصية وحماية البيانات

1. جمع المعلومات: يجمع المتجر المعلومات التي يقدمها المستهلك طوعًا عند التسجيل أو الشراء أو التواصل مع خدمة العملاء. ويشمل ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وعنوان الشحن ومعلومات الدفع.

2. استخدام المعلومات: يستخدم المتجر المعلومات الشخصية للأغراض التالية:

- معالجة الطلبات وتنفيذها

- التواصل مع المستهلك بخصوص الطلبات والحساب

- تحسين الخدمات وتطوير تجربة التسوق

- إرسال العروض الترويجية والمواد التسويقية (مع إتاحة خيار إلغاء الاشتراك)

3. حماية المعلومات: يلتزم المتجر بتطبيق الإجراءات التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية المعلومات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفشاء أو الإتلاف.

4. مشاركة المعلومات: لا يشارك المتجر المعلومات الشخصية مع أطراف ثالثة إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ الخدمة (كشركات الشحن ومزودي خدمات الدفع)، أو عند وجود التزام قانوني.

5. ملفات تعريف الارتباط (Cookies): قد يستخدم المتجر ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مشابهة لتحسين تجربة المستخدم وتحليل أداء المنصة. يمكن للمستهلك ضبط إعدادات المتصفح للتعامل مع ملفات تعريف الارتباط وفقًا لتفضيلاته.

6. حقوق المستهلك: يحق للمستهلك طلب الوصول إلى بياناته الشخصية أو تحديثها أو حذفها، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها.

المادة الثالثة عشرة: تقييد الولوج أو العضوية

يحق للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوجه إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار مسبق ولأي سبب مشروع، بما في ذلك مخالفة أحكام هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها.

المادة الرابعة عشرة: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا للقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة عشرة: أحكام عامة

1. في حال إلغاء أي مادة أو بند في هذه الاتفاقية أو أصبح غير نافذ، فإن ذلك لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام، وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.

2. اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.

3. جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تُعدل بين حين وآخر وفقًا لما تقتضيه المصلحة.

4. العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها في أي وقت.

5. يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها.

6. تُشكل هذه الاتفاقية — والتي قد تُعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال — الاتفاقية الكاملة وآلية العمل والتفاهم بين المتجر والمستهلك.